الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية

رام الله – دنيا الوطن
وافقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يسمح للحكومة الإسرائيلية بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية ترى أنها “تضر بأمن الدولة”، وتحويل الإجراء إلى قانون دائم يوسع من صلاحيات وزير الاتصالات دون مراجعة قضائية.

القانون الذي اقترحه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، تمت الموافقة عليه بأغلبية 50 نائبا مؤيدا و41 ضده، وأعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدا للتصويت في القراءة الثانية والثالثة.

ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل اسم “قانون منع الاعتداءات على أمن الدولة من قبل هيئات البث الأجنبية”، إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة المعلنة خلال الحرب في غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكن وزير الاتصالات من الأمر بإغلاق أو حجب رقمي للقنوات أو المواقع الأجنبية داخل إسرائيل دون الحاجة إلى أي قرار قضائي أو موافقة قضائية.

كما يمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة، بما في ذلك إصدار أمر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف البث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويسمح له بالتقدم إلى وزير الأمن وطلب “خطوات فنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية”.

ومع التعديل الجديد، تم إلغاء الممارسة المعروفة بـ”المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق”، حيث يتوجب على وزارة النقل إعادة النظر في قرارات الإيقاف خلال فترة زمنية معينة. ومع ذلك، ستظل أوامر الإغلاق سارية الآن “إلى حين اتخاذ قرار آخر من قبل الوزير نفسه” دون أي حد زمني أو مراجعة مستقلة.

وبحسب المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون، فإن “تأثير القانون لن يرتبط بالعمليات العسكرية أو إعلان حالة الطوارئ الداخلية”.

وتشمل التغييرات أيضًا فرض عقوبات جنائية على الأطراف التي تنتهك أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك فرض غرامات مالية أو ملاحقة جنائية ضد أولئك الذين يواصلون نشر محتوى محظور في إسرائيل.

ويأتي هذا القانون في سياق استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة تقييد عمل وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الأجنبية، في أعقاب استخدام “قانون الإعلام في حالات الطوارئ” خلال حرب غزة لإغلاق مكاتب القنوات العربية والعالمية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل.