لبنان يفرج عن نجل القذافي بعد 10 سنوات من السجن

رام الله – دنيا الوطن
أنهت السلطات اللبنانية، مساء الاثنين، قضية اعتقال هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد عقد من الاعتقال، وذلك بإطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 900 ألف دولار، في خطوة وضعت حدا لواحدة من أكثر القضايا تعقيدا بين بيروت وطرابلس في العقد الماضي.

وأكد شربل ميلاد خوري، أحد فريق الدفاع عن القذافي، لوكالة أسوشيتد برس أن إطلاق سراحه تم بعد استكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق سراح موكله من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة مساء الاثنين. كما أكدت مصادر أمنية لبنانية نبأ إطلاق سراحه بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من رفع السلطات اللبنانية حظر السفر المفروض على القذافي وتخفيض الكفالة التي كانت محددة بحوالي 11 مليون دولار في أكتوبر الماضي، إلى 900 ألف دولار. وقد مهد هذا الطريق لإطلاق سراح القذافي.

وقالت مصادر قريبة من فريق الدفاع إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية رعت دفع الكفالة كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب اللبناني بعد زيارة وفد ليبي رسمي لبيروت والتقى ببعض المسؤولين اللبنانيين.

وبعد إطلاق سراحه، ظهر هانيبال القذافي بقميص أسود ونظارة داكنة، برفقة فريقه من المحامين ووكيل وزارة العدل الليبية علي الشتيوي، وبدت ملامح وجهه قد تغيرت بعد سنوات طويلة من الاعتقال. وحفاظا على سرية ترتيباته الأمنية، من المتوقع أن يغادر لبنان قريبا إلى وجهة غير معلنة.

اعتقلت السلطات اللبنانية القذافي في ديسمبر/كانون الأول 2015 بتهمة “إخفاء معلومات” تتعلق باختفاء الزعيم الديني اللبناني موسى الصدر واثنين من أصدقائه خلال زيارة إلى ليبيا عام 1978؛ وفي هذه الحالة، حملت بيروت النظام الليبي السابق المسؤولية.

ورغم أن هانيبال لم يكن عمره سوى عامين وقت وقوع الحادثة، إلا أنه ظل محتجزا في لبنان دون محاكمة فعلية لمدة عقد تقريبا؛ وأدى ذلك إلى انتقادات من منظمات حقوقية ودولية تطالب بوضع حد لاعتقاله الجائر.

وبينما يمثل إطلاق سراح نجل القذافي خطوة جديدة في عملية تطبيع العلاقات الليبية اللبنانية بعد سنوات من التوتر بشأن قضية الإمام الصدر، لم تصدر السلطات اللبنانية حتى الآن بيانا رسميا يوضح الشروط النهائية للإفراج عنه أو وجهة القذافي بعد مغادرة البلاد.