الولايات المتحدة تعلق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”

رام الله – دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، في خطوة وصفت بأنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي بين البلدين بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات.

وذكرت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذا القرار “يهدف إلى دعم استقرار ووحدة وازدهار سوريا”، وأعلنت أن واشنطن بدأت في تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات لتخفيف القيود والعقوبات التجارية المفروضة على دمشق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ويأتي القرار استكمالاً لتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي برفع العقوبات عن سوريا ومنح سوريا “فرصة للسلام والازدهار”. في حزيران/يونيو، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أنهى رسميًا برنامج العقوبات الشاملة ووجه الوكالات الأمريكية لتشجيع القطاعات المحلية والدولية على متابعة اتفاقيات تجارية مع السوق السورية.

وبحسب البيان، تم تعليق “قانون قيصر” جزئيا لمدة 180 يوما، باستثناء المعاملات المتعلقة بروسيا وإيران. كما لم يعد الترخيص المسبق مطلوبًا لتصدير السلع والتقنيات الأمريكية للاستخدام المدني إلى سوريا.

الإجراءات المتضمنة:

– إنهاء برنامج العقوبات على سوريا في 30 حزيران 2025، بعد مرور أكثر من 13 عاماً على تنفيذه.

– إصدار الترخيص العام رقم 25 الذي يسمح للأميركيين بالتعامل مع الجهات الحكومية السورية حتى لو كان بعض مسؤوليها مدرجين على قوائم العقوبات.

– تخفيف القيود على الصادرات في قطاعات الاتصالات والمياه والطاقة والطيران المدني.

– رفع أسماء كثيرة أبرزها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن حطاب من قوائم الإرهاب.

– إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية.

القيود لا تزال موجودة