أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات اقتصادية لتهدئة الغضب الشعبي ، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه شهريًا ، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع حد الإعفاء الضريبي. تضمنت القرارات أيضًا توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وزيادة المنح لأصحاب المعاشات. تم أيضًا إطلاق مبادرة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتأجيل سداد الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة للتنمية الزراعية.
زيادة الحد الادنى للاجور … السيسي يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حزمة من القرارات الاقتصادية الاستباقية بهدف احتواء غضب الشارع، على وقع أزمة الغلاء المتصاعدة في البلاد بسبب التضخم وانهيار العملة المحلية، وذلك قبيل إعلانه الترشح رسمياً للولاية الثالثة من حكمه، مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأعلن السيسي، على هامش افتتاحه بعض المشروعات بمحافظة بني سويف (جنوب)، عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري في الدولة من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129 دولاراً تقريباً) شهرياً، وهو ما يقل بنحو 43 دولاراً عن الحد الأدنى للأجور قبل التعويم الثاني للجنيه في مارس/ آذار 2022، إذ كان يبلغ 2700 جنيه حين كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً.
ووجه السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين الحكوميين من 300 إلى 600 جنيه شهرياً (19 دولاراً)، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه سنوياً للعاملين بالجهاز الإداري، بما يعني إعفاء الموظفين الذين يتقاضون 3750 جنيهاً شهرياً فأقل من الضريبة على الدخل.
كذلك وجه الحكومة بالتوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للفقراء حتى 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه، وسرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحافيين المقيدين بجداول النقابة.
كما وجه السيسي بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحد أقصى نهاية عام 2024.
