هل يوجد عفو ملكي مرتقب في الاردن؟? عفو ملكي مرتقب في الأردن: أسئلة تحوم حول فرصته وطبيعته
في العديد من الدول حول العالم، يتم إصدار عفو ملكي أو رئاسي بشكل دوري، وتعتبر هذه الخطوة علاوة على التسامح في نظام العدالة الجنائية، بالإضافة إلى وعد بمزيد من الانفتاح على المجتمع والدعوة إلى التصالح. وأخيراً، تحوم أسئلة حول إذا ما كان سيتم إصدار عفو ملكي في الأردن خلال الفترة المقبلة، وما هي سيكون طبيعته.
في السابق، قدمت بعض الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في الأردن الطلب للملك عبدالله الثاني بعدم التمديد للدورة التصحيحية لقانون الإرهاب الجديد، الذي تم إصداره في أيار/مايو 2014. وكان الرئيس الأردني السابق عبد الله الظاهري قد أصدر عفوًا ملكيًا خلال الأعياد الوطنية، وهو ما يعني إصدار عفو مماثل في المستقبل بشأن ممارسات إدارية وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يتناول العفو ملكي العديد من المشاكل في البلاد، بما في ذلك التفاوت الاجتماعي، والكفاح المستمر لحقوق الإنسان، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردنيون. ومن المقرر أن يصدر العفو ملكي في الأحد الخير، الذي سيبدأ في 24 أيار/مايو.
ومع ذلك، تظل هذه الخطوة في الغالب قضية من إرادة الملك عبدالله الثاني، وهناك العديد من الأسئلة التي تحوم حول الطبيعة والفعالية الحقيقية للعفو الملكي في الأردن. وسيكون أحد هذه الأسئلة هو: هل ستكون هناك أية تبعات قانونية للاعتقالات والمحاكمة في المجتمع المحلي؟ سيكون من المهم أيضًا النظر في العدالة في القضايا المتعلقة بالدولة، والمتهمين الذين يعتبرون غير مذنبين.
بشكل عام، يتمتع العفو الملكي في الأردن بقوة رمزية، ويجب ألا يخلط بينه وبين التزام الحكومة بالعدالة. ومن المفيد بالنسبة للدول المستفيدة من العفو الملكي، أن تتبع المسارات المتاحة لتحقيق العدالة، وتعمل على تعزيز الحريات الأساسية والدعوة إلى التصالح بشأن المظالم. في النهاية، يجب أن يكون الهدف الأول للعفو الملكي هو الرغبة في نشر السلام والانفتاح والمشاركة الإيجابية.
