شهدت أسعار النفط تراجعًا بنسبة 7.8% هذا الأسبوع بسبب المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين، لـ جوار رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير توقعات السوق لـ تباطؤ في الاقتصاد العالمي وارتفاع انتهاء في أسعار الفائدة بمدى أطول، مما يعني تباطؤًا في الطلب على النفط. كما أن هناك صراع بين روسيا، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ما يؤثر في سعر النفط العالمي.
وسجل تراجعا بنسبة 7.8 بالمئة هذا الأسبوع، لتستقر العقود الآجلة عند 79.94 دولار للبرميل بعد أن ازدادت لـ أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 في المئة.
وبحسب ، صرح أرباب العمل 517 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا التقديرات بأكثر من الضعف، في وقت انخفض معدل البطالة من 3.5 بالمئة لـ 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى جديد منذ 54 عامًا، مما يُشير لـ تماسك سوق العمل بالرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.
وإضافة لذلك، فإن المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين ألقت بظلالها على أجواء التداول لدرجتي النفط خلال الجلسات، كما مراقبين وخبراء.
وقال كبير الاقتصاديين لدى شركة “إف إتش إن فايننشال”، كريس لو، في مذكرة بحثية إن “الأسواق ولا الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا مثل هذه البيانات القوية للوظائف، فمن جوار الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل شديد الضيق هو سبب الأكثر إلحاحًا للإبقاء على رفع أسعار الفائدة”.
وفي أول أيام فبراير، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل لـ نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.
سبب اسباب مباشرةيقول مستشار الطاقة الدولي، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية”، إن هناك الكثير من الأسباب المباشرة التي تقف وراء تراجع أسعار النفط، ويمُكن تحديدها في:
* الطلب على النفط هو ركيزة رئيسية لأسعار الخام، ومستويات الطلب تعتمد على قوة الاقتصاد العالمي * كان المتوقع قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي وقراره برفع أسعار الفائدة أن يكون التباطؤ بالاقتصاد العالمي أقل، وبالتالي يكون الطلب على النفط أقوى، ولذلك رأينا انتعاشات بأسعار النفط وتزامن ذلك مع رفع قيود كورونا في الصين* تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن هناك رفع جديد في أسعار الفائدة مستقبلًا أثر بلا شك، وبدأ السوق العالمي يتوقع ما يحدث في المدة التالية؛ لأن زيادةًا انتهاءًا في أسعار الفائدة بمدى أطول يعني تباطؤ في الاقتصاد العالمي وبالتالي طلب أقل على النفط.
* يوم الجمعة كانت هناك بعض المؤشرات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، إذ جاء مؤشر الوظائف أعلى من المتوقع بـ 4 أضعاف، وهذا يدلل على أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويا والفيدرالي يتجه لرفع جديد لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم* حظر التجول الأوروبي الذي سيبدأ نفاذه في الخامس من فبراير على المنتجات الروسية المنقولة بحرًا سيكون له تداعيات أيضا على الأسعار* زيادة أسعار الدولار مع رفع أسعار الفائدة يؤثر انخفاضا في طريقة عكسية على أسعار السلع والمنتجات ومنها النفط* لا يزال تنفيذ المرسوم الرئاسي الروسي بحظر بيع النفط للدول التي تقبل بالسقف السعري، ضعيفا، ولا تبقى الإمدادات الروسية مستمرة، بعد أن كانت التوقعات أن يكون هناك نقص في إنتاج روسيا بنحو 1.5 لـ 3 ملايين برميل لكن الإنتاج الروسي ينخفض قرابة 700 ألف برميل وهي كمية استوعبتها الأسواق
الصراع العالميبدوره، يرى أستاذ هندسة البترول والطاقة رمضان أبو العلا، في حديث لموقع”سكاي نيوز عربية”، أن “الأسعار ستظل في حالة تذبذب طالما استمر الاحتقان بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى، إذ يتخذ كل طرف مجموعة من الإجراءات التي تدعم موقفه وبالتالي يؤثر ذلك على مستوى سعر النفط العالمي”.
وأشار أبو العلا لـ أن قرارات الاتحاد الأوروبي سواءً في تحديد سقف سعري لمنتجات النفط الروسية أو حظر التجول الوشيك من على منتجات التكرير من موسكو، سيكون لها تداعيات أيضًا على أسعار النفط عالمياً خلال المدة التالية، إذ يرغب التكتل الأوروبي في توفير احتياجاته بأقل الأسعار في المقام الأول.
وردا على سؤال حول موقف موسكو من حظر التجول المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية، تحدث المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “سيؤدي ذلك بالطبع لـ مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية”.
كانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، صرحت إن دول الاتحاد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، هو 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.
وردا على سؤال حول موقف موسكو من حظر التجول المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية، تحدث المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “سيؤدي ذلك بالطبع لـ مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية”.
