اعلن رئيس مجلس إدارة “البنك الأهلي الكويتي”، طلال بودي، أن البنك يعتزم الاستحواذ على بنك الخليج بعد تطبيق الإرشادات النظامية والتنظيمية، والتي تصدر عن البنك المركزي الكويتي، وذلك عقب تشغيل كلًا من MaKenzie وGib Morgan وBain and Company وKPMG كمستشارين. وأوصى مجلس إدارة “البنك الأهلي الكويتي” بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2022 بواقع 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم بالإضافة لـ 5 في المائة أسهم منحة. وسجل صافي أرباح البنك خلال عام 2022 نحو 203 مليون دولار.
وأكد بودي على أن يعتبر مستقرا في المدة الحالية، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تنعكس عليه مثل تقلبات أسعار وحجم ميزانية البلاد والمشاريع المطروحة، فهذه العوامل تعتبر رافدا أساسيا للأعمال في الكويت.
وأشار بودي لـ أن حجم نمو أعمال البنك في قطاع الأفراد يعتبر أكبر بكثير من نموه في قطاع الشركات نتيجة قلة المشاريع الحكومية المطروحة وتأخر التنفيذ، آملا في أن يتم طرح الكثير من المشاريع الحيوية خلال العام الجاري، لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي على معدلات النمو في البلاد وكذلك أعمال القطاع المصرفي ككل.
ومع انتهاء العام 2022، اعلن بودي بأن نسبة الديون المتعثرة في وصلت 1.1 بالمئة، وهي في أقل النسب في القطاع المصرفي الكويتي، فيما تتخطى نسبة التغطية 500 بالمئة.
وفيما يخص إندماج بنك الخليج مع تحدث بودي: “الجهات الاستشارية تقوم الان بوضع الهيكل التجاري وسنفصح عن أي تطورات في هذا المجال فور التخلص منها”.
يذكر أن بنك الخليج كان قد عين في نوفمبر الماضي ماكنزي للاستشارت الإدارية للقيام بدراسة جدوى الاندماج، فيما عين البنك الأهلي الكويتي كلا من جي بي مورغان و BAIN AND COMPANY و KPMG كمستشارين من جانبه.
وبلغت أرباح خلال عام 2022 نحو 203 مليون دولار، فيما سجل البنك أرباحا بنحو 52 مليون دولار في الربع الأخير من العالم الماضي، أي بنمو نسبته 10 بالمئة مقارنة مع المدة المماثلة من عام 2021. وأعاد البنك سبب نمو الأرباح لـ انخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة، وكذلك لارتفاع الإيرادات التشغيلية.
فيما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2022 بواقع 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، و5 في المائة أسهم منحة من رأس المال المصدر والمدفوع.
