يعقد البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة معدلات الإيداع والإقراض في ظل ظروف استثنائية.
تشير التوقعات بحدوث ذلك لـ حد كبير لـ الاتجاه الذي سيرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيه بنسبة 2٪ لـ 3٪ ، بسبب زيادة التضخم في مصر ، والذي وصل لـ معدل نمو غير مسبوق في أواخر فبراير من العام الماضي ، متجاوزًا بذلك معدل النمو السنوي. للمرة الأولى في التاريخ ، يبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر 40.3٪. مصر.
من المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية صارمة ، مما يعني أن اللجنة سترفع أسعار الفائدة مرة ثانية بسرعة عالية.
في فبراير من العام الماضي ، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع وسعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و 17.25٪ على التوالي ، بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8٪ في العام الماضي.
توضيح محمد حسن العضو المنتدب في بلوم مصر للاستثمارات المالية لـ أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ في اجتماعه الخميس اللاحق بعد زيادة التضخم وتوقع تحركًا انتهاء في سعر الصرف.
يتوقع مصطفى الشافعي ، رئيس الأبحاث في العربية أون لاين ، أن يرتفع التضخم الأساسي لـ 40٪ ويتجه نحو الارتفاع لبعض الوقت ، وهو ما قد يدفع البنك المركزي لـ رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5٪. و 2٪.
صرح تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أمس ، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم ، و 300 نقطة أساس غير مستبعدة ، لأنه في فبراير من العام الماضي ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. انخفضت العملة المحلية بأكثر من 30٪ ، مما أدى لـ زيادة كبير في التضخم.
المصدر: المؤسسة
