وافق صندوق النقد الدولي على دفع 347 مليون دولار لمصر على الفور في اجتماعه الأخير.
وأضاف أن هذا المبلغ سيساعد في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الميزانية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن مجلسه التنفيذي وافق على تجديد الاتفاق مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وأضاف أن القرار سمح بدفع 347 مليون دولار على الفور لمصر.
وقال البيان إن من المتوقع أن تحفز هذه الخطوة على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
يواصل صندوق النقد الدولي مطالبته بأن تقدم مصر سعر صرف مرنًا بشكل دائم ، مما يكثف التركيز على السياسة النقدية التي تهدف لـ خفض التضخم على المدى الطويل ، ويواصل صندوق النقد الدولي القول بضرورة تعديل المالية العمومية لضمان خفض الدين العام خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
تحوي الخطة حزمة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف لـ تقليل أثر الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
صرح البنك المركزي المصري في وقت سابق ما يلي:
اتخذ البنك المركزي المصري ، اليوم ، قرارات مهمة تتعلق بالقروض وأذون الخزانة ، قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن القرض ، بالإضافة لـ التوضيح عن نجاح البنك في تأمين السيولة الدولارية خلال المدة.
قرر البنك المركزي المصري تجديد فترة العمل ، مما يتطلب من البنوك زيادة محفظة القروض والتمويل الخاصة بها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لـ 25٪ من محفظة تمويل البنك بحلول ديسمبر 2023.
كما تحدث البنك إن النظام المصرفي تمكن من تأمين أكثر من 4.5 مليار دولار من السيولة بالدولار الأمريكي ، مع زيادة ذات قيمة الذهب المدرج في احتياطيات النقد الأجنبي لـ 7.078 مليار دولار في انتهاء نوفمبر 2022 ، مقارنة بـ 6.612 مليار دولار في انتهاء أكتوبر. العام الماضي.
المصدر: المؤسسة
