يمنح قانون الاستجابة للأوبئة والأوبئة الصحية ، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ، رئيس الوزراء سلطات اقرار حوالي 25 إجراءً للتعامل مع الأوبئة والأوبئة الصحية. الاستجابة لهذه الأخطار بما يحافظ على الصحة والسلامة العمومية عبر اقرار الإجراءات اللازمة. “وتشمل هذه التدابير:
1- تقييد حرية الناس في التنقل أو المرور أو التواجد في وقت معين ، سواء في منطقة موحدة أو في كل جوانب البلاد.
2- تعطيل مؤقت أو كلي لعمل الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والوحدات الإدارية المحلية والهيئات العمومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
3- الانقطاع الجزئي أو الكلي عن الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية المختلفة وأي تجمعات طلابية تهدف لـ اكتساب المعرفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لامتحان العام الدراسي وتعطيل عمل الحضانات.
4- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العمومية والأمر بإغلاق كل أو بعض هذه المحلات.
5- تنظيم أو إيقاف التجمعات العمومية والمسيرات والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك الاجتماعات الخاصة.
6- تنظيم أو إيقاف إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الفعاليات الثقافية ودور السينما والمسارح ودور الثقافة التي تستقبل الجماهير.
7- تنظيم أو حظر استقبال العملاء في النوادي الرياضية والجماعية ومراكز الشباب والألعاب الرياضية ونوادي اللياقة البدنية.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص في دور العبادة والمنتسبين لها.
9- تقييد أو حظر استعمال وسائل النقل العام ووسائل النقل العام المملوكة للقطاع الخاص.
10- يلتزم المواطنون باتخاذ كافة الاحتياطات والاحتياطات الصحية التي تحددها السلطات الصحية ، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الواقية والتطعيمات عند زيارة أو زيارة أماكن موحدة.
11- تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه كلياً أو جزئياً أو بالتقسيط.
12- تجديد فترة إذاعة الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة كلها أو بعضها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد خلال مدد أخرى مماثلة. قانون التقادم للضريبة المستحقة الدفع.
13- سداد الضريبة بالتقسيط أو تجديد فترة التقسيط بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
14- التقسيط أو التنازل عن مقابل استعمال الأموال العمومية والرسوم أو الخدمات المستحقة مقابل خدمات تقدمها ، جزئياً أو كلياً ، من قبل الدولة أو أي من أجهزتها.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات لـ الخارج.
16- مراقبة أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
17- تقييد تداول أو نقل أو بيع أو حيازة بعض السلع والمنتجات.
18- تحديد أسعار خدمات أو سلع أو منتجات موحدة.
19- تقرير الدعم المالي أو العيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتفصيل قواعد تخصيصها لمختلف المؤسسات والشركات والمشاريع.
20- بالنسبة للأشخاص الوافدين من الخارج ، يلزم إجراء الحجر الصحي أو بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تحددها السلطة المختصة.
21- سريان ميعاد تعليق إسقاط الحقوق والمواعيد الإجرائية للطعون الإجبارية والدعاوى والطعون القضائية والمواعيد والمواعيد المختلفة التي يحددها القانون والقرارات التنظيمية ، على أن يُعاد حساب التعيين من اليوم الذي فيه انتهت صلاحية التعليق ، ولا ينطبق الحكم على الشروط والمواعيد المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
22- تحديد طرق جمع التبرعات والعينية مكافحة الأزمة وضوابط تخصيص هذه التبرعات والإنفاق.
23- تحديد سعر العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى في حالة تفشي وباء أو وباء صحي.
24- تطبيق الرقابة على عمل المعامل العلمية والبحثية والمخبرية في مناولة المواد البيولوجية وتعزيز إجراءات حيازتها واستخدامها ونقلها والمعدات المختبرية المستخدمة في هذا الشأن وتحديد التخلص من النفايات والنفايات البيولوجية الخاضعة للرقابة.
25- تكوين بعض الأماكن المملوكة للدولة كالمدارس ومراكز الشباب والمؤسسات العمومية أو مقار القطاع العام كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويقتضي الحكم أن يحدد القرار صلاحيته لمدة لا تزيد عن عام ، وأن يذهب القرار لـ مجلس النواب خلال سبعة أيام من نشره ليقرر ما يراه مناسبًا له. أو في مجلس جديد ، حسب مقتضى الحال.
إذا لم يتم اقرار قرار في التاريخ أعلاه ، أو تم اتخاذه ولكن لم يوافق عليه المجلس ، يعتبر القرار مرفوضًا ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. التأثيرات المذكورة أعلاه.
المصدر: اليوم السابع
